في الغرب.. الإساءة إلى رسول الله حرية رأي، ولكن لبس النقاب جريمة..
في الغرب.. الفحش والفجور حرية جنسية، ولكن العفاف والطهر اضطهاد..
في الغرب.. من "حقوق
الإنسان" أن يصل شاذ جنسياً إلى أعلى المناصب، كحال وزير خارجية ألمانيا
الذي أعلن على الملأ أنه متزوج من رجل آخر، وظهر معه في أكثر من مرة أمام
عدسات الكاميرات.
ولكن ليس من الحرية – في المفهوم الغربي – أن يتولى أعلى المناصب شخص ينتقد مزاعم (الهولوكست) اليهودية؛ لأنه "عدو للسامية".
فكيف استطاع ذلك الوزير أن يصل إلى هذا المنصب؟.
الجواب يتمثل بمفهوم الحرية عند الغربيين الذين أسقطوا الكرامة الإنسانية ورفعوا الجوانب الشهوانية..ولهذا
أعرب هذا الوزير (اسمه غيدو فيسترفيله) - عقب فوز حزبه في الانتخابات - عن
سعادته؛ لأن حياته الخاصة لم تؤثر لا بالسلب ولا بالإيجاب على قرار الناخب
الألماني. وقال إن هذا الأمر يدل على "زيادة في التسامح والنضج".
"التسامح والنضج" هذا هو الوصف الغربي الذي يناله كل من آمن بحرية الفحش والفجور.
بهذا
المفهوم المنحرف ينشر الغرب تفسيره للحرية حول العالم، ويعقد في سبيل ذلك
المؤتمرات الدولية ويضع المواثيق الملزمة، ويحارب من أجلها أو يصاحب.
وأمام
الأمر الواقع الذي فرضه الغرب أصبحت المجتمعات الإسلامية تخضع لكثير من
جوانب ذلك المفهوم الغربي..فغالب الأحوال يكون الحديث عن الحريات وحقوق
الإنسان مبنياً على المعايير التي وضعها الغرب في المواثيق والاتفاقيات
الدولية.
ولا يكون الحديث عن المفهوم الإسلامي إلا قليلاً وأكثر هذا القليل يكون من باب ترويج تلك المعايير الغربية وتسويقها بين المسلمين.
وفي
ظل الثورات العربية يكثر الحديث عن مطالب الحريات وحقوق الإنسان، ولكن أي
نوع من الحرية نريد، هل هي حرية على الطريقة الغربية أم على الطريقة
الإسلامية..وبما أن الفرق بين الطريقتين كالفرق بين الشياطين والملائكة،
فإنه من المستحيل الجمع بينهما؛ وبالتالي إما أن تكون حريتنا إنسانية أو
بهيمية.
والتقرير التالي يلخص بعض جوانب المفهوم الغربي للحرية وتناقضاته، وأغراضه، ومخاطره على المجتمع الإسلامي.
انحراف مفهوم الحرية
يقول الدكتور بسطامي محمد خير: تبدو الحرية
وكأنها إله عصرنا الحاضر، والحديث عنها يملأ الدنيا، ويلهج الناس دوماً
بذكرها خواصهم وعوامهم وعاقلهم وطائشهم، ويقيمون لها التماثيل والنصب،
ويهيمون في حبها في آدابهم وفنونهم، وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر
لهم بذاك.
وحول المفهوم الغربي للحرية يقول:
إن كثيراً من المصطلحات الفكرية والعلمية المتداولة اليوم بين المسلمين
ترجع إلى أصول غربية، وقد جنى ذلك على التصورات والمفاهيم الإسلامية أسوأ
جناية؛ إذ إن المصطلحات الغربية قد نشأت في ثقافة وبيئة وظروف تاريخية
مختلفة، وتحمل في طياتها عقائد الغرب وفلسفاته الخاصة المباينة للإسلام،
بل والمناقضة له في أحيان كثيرة.
وحين
يجري البحث عن رؤية إسلامية لهذه المفاهيم الغربية يتخبط كثير من
الباحثين ويلتبس عليهم الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك مثل حال بعض سلفٍ لهم
ممن يسمون خطأً بالفلاسفة المسلمين، الذين أتوا بخيالات وشبهات الإغريق
وأدخلوها في عقائد المسلمين. وما أشبه الليلة بالبارحة في تناول كثير من
القضايا الفكرية، ومن ذلك قضية الحرية والديمقراطية.
ثم يقول: والحرية في الغرب مفهوم مضطرب في تصوره النظري غير منضبط في تطبيقاته العملية.
وقد
تبلورت الحرية عند الغربيين بعد صراع طويل ضد أغلال الإقطاع والكنيسة
والملكية، ولا شك أن ذلك كان فيه بعض خير، ولكنه لا يرقى لأن يكون مثالاً
يتأسى به المسلمون؛ لما فيه من مآخذ وسيئات.
من
ذلك مثلاً أن القوم - على خلاف ما يتصوره البعض - ما كانوا منفكين من قيد
إلا أبدلوه بقيد غيره. ولا تزال فئة قليلة هي التي تتحكم في كل شيء،
وبجاهها ومكرها وأموالها تصنع الأحزاب وتوجه الرأي العام وتحدد من يفوز في
الانتخابات، وتلهي الشعب بحرية الفوضى الخلقية والفكرية فلا يفيقوا من
سكرهم أبداً، وهل يستطيع الشعب وجمهرته من الرعاع البله أتباع كل ناعق
الحكم في شؤون الأمة إن كان الأمر حقاً في يدهم؟، فأين القدوة في ذلك؟.
أما محمد إيد ابراهيم فيقول عن الحرية لدى الغرب:
لم يعرف الغرب ما يسمى بالحرية (حريَّة الرأي، الاعتقاد، التجمع، التصويت،
المرأة، التفكير..) إلا في غضون القرون الأخيرة. ولقد بدأت مع فلاسفة
الأنوار، وخصوصاً مع جون جاك روسو الذي استعمل "العقد الاجتماعي" الذي من
خلاله يلتزم الشخص بالتخلي عن جزء من حريَّته من أجل العيش في أمان داخل
المجتمع. وكذلك مع طوماس هوبس الذي يعتبر الإنسان عدواً لأخيه الإنسان؛
وبسبب ذلك يحث الحكومة على سن قوانين صارمة وقاهرة للمواطن.
وقال:
كانت مثل هذه الأفكار نتيجة لما استخلصه علماؤهم عن طبيعة قومهم، هويتهم،
ثقافتهم، وماضيهم، وفي نفس الوقت المنطلق الذي على أساسه بنوا مفهومهم
الحرّيّة. بالفعل، فلقد لاحظوا أنّهم عاشوا تاريخاً دامياً ومأساوياً يتمثل
في تكرار الحروب الإمبراطورية والسياسية، الدينية ومحاكم التفتيش.. إلى
غير ذلك من الحروب وآخرها الحربان العالمية الأولى والثانية اللتان خلفتا
الملايين من الضحايا الأوروبيين.
فمفهوم
الحرية في الغرب مستمد من الخوف، الخوف من بأس بعضهم البعض. فهي تقترب
أكثر فأكثر من ضمان الأمن والأمان على شيء آخر. أما الصيغة التي ستضمن ذلك
الأمان (حريته) فهي قوة القانون المطبّقة بالتساوي، على الحاكم والمحكوم،
وتطبيقاً "للعقد الاجتماعي".
ففي أغلب الأحوال ومن أجل تنفيذ برامجه، يستعمل السيّاسي أمن المواطن (حريّته) رهينة مقابل صوته مستعملاً الخوف كورقة ضغط.
شاهد جديد من الغرب
خلال إعداد هذا
التقرير نشرت صحيفة (الشرق الأوسط) – يوم 3 مايو الجاري – عرضاً لكتاب
جديد صدر في الغرب بعنوان (نظرة الغرب إلى الحجاب: دراسة ميدانية موضوعية)
يتحدث عن قضية الحجاب في إطار المفهوم الغربي للحرية.
وبحسب
الصحيفة فقد صدرت حديثاً عن مكتبة (العبيكان) في السعودية الترجمة للكتاب
الذي ألفته الدكتورة كاثرين بولوك، والصادر باللغة الإنجليزية عن المعهد
العالمي للفكر الإسلامي في لندن. وقد نقله إلى العربية شكري مجاهد، وهو
دراسة مهمة ومفصلة تتضمن تحليلاً نقدياً قوياً للمفهوم الغربي الشائع الذي
يرى الحجاب رمزاً لقهر المرأة المسلمة وتقييداً لحريتها، والإطار العام
للكتاب يدعم وجهة النظر القائلة إن الحجاب لباس مفروض دينياً، وأنه ليس من
صور القهر، بل هو جزء من دين يمنح النساء المسلمات الكرامة والاحترام.
والكتاب
في الأصل رسالة المؤلفة لنيل درجة الدكتوراه عن المرأة والحجاب، والتي
كانت بعنوان "سياسات الحجاب"، وقد اعتنقت الإسلام وارتدت الحجاب أثناء
إعدادها لها، وكان جوهر الرسالة إجراء مقابلات شخصية مع بعض النساء
المسلمات في تورنتو بكندا، للتعرف على رؤيتهن للحجاب وأفكارهن عن الإسلام
والحجاب وحياتهن الشخصية.
وتقول الدكتورة كاثرين بولوك
إن "أهم أهداف الكتاب هو تفنيد الصورة النمطية الغربية الشائعة عن ارتباط
الحجاب بقهر المرأة، فكانت فكرتي الرئيسية هي أن الرأي الغربي الشائع حول
كون الحجاب رمزاً لقهر المرأة المسلمة، ما هو إلا صورة مختلقة لا تعكس خبرة
النساء اللاتي يرتدين الحجاب، هذه الصورة المختلقة كانت دائماً في خدمة
السياسة الغربية، وما زالت كذلك في القرن الحادي والعشرين".
وبالإضافة
إلى ذلك ترى المؤلفة أن القول بارتباط الحجاب بالقهر قائم على تعريفات
ليبرالية لمفهومي "المساواة" و"الحرية"، وهذه التعريفات تعوق بدورها طرقاً
أخرى لفهم "المساواة" و"الحرية"، من شأنها أن تتيح مدخلاً أكثر إيجابية
للتفكير في ارتداء المرأة للحجاب.
وتتمنى
المؤلفة أن يساعد كتابها على تبديد الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين،
وهي صورة منتشرة في الثقافة الشعبية الغربية، وأن يؤدي ذلك إلى تشجيع
الاندماج والتعاون بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين في الغرب.
وتشير
الدكتورة كاثرين بولوك إلى أن جوهر المشكلة هو أن الثقافة الغربية منحازة
بشكل جذري ومتأصل ضد الإسلام والمسلمين، وأن النساء المسلمات في الغرب
اللاتي اخترن ارتداء ما يؤمنّ بأنه اللباس المفروض دينياً، أصبح حجابهن
أبرز الرموز الإسلامية الظاهرة في الشارع الغربي، ومن ثم أصبحن هدفاً
رئيسياً للمشاعر السلبية المعادية للإسلام.
وقد
تغلغل الخطاب النسوي العلماني السلبي عن النساء المسلمات في مصادر الثقافة
الغربية الرئيسية إلى حد اعتبار مقولة "الحجاب يقهر النساء المسلمات"
مسلّماً بها، حتى من قبل من لم يلتقوا امرأة مسلمة واحدة في حياتهم.
وتضيف
أنه ليس هناك فرق بين النظرة "النخبوية" لأولئك المثقفين الذين من المفترض
أن يكون لديهم وعي أكبر، ونظرة "غير المثقفين" ممن هم أقل وعياً واطلاعاً.
إذ يمكن القول إن النظرة الجماهيرية غير الواعية التي تعادي الحجاب يعود
سبب رواجها إلى أفكار ينشرها معلقون مفكرون من خلال كتاباتهم الصحافية في
مختلف أنواع الثقافة الشعبية مثل وسائل الإعلام.
كما
يلاحظ أن أي دراسة موضوعية أو إيجابية، سواء أكانت أكاديمية أو صحافية،
تعجز عن اختراق هذه الصورة السلبية، وهكذا فالوضع لا يختلف الآن عما كان
عليه بالأمس، والأصوات الغائبة في هذا الجدل القائم هي أصوات النساء أنفسهن
ممن اخترن ارتداء الحجاب.
وتضيف
الدكتورة بولوك أن اللغز الذي يحتاج إلى تفسير من وجهة نظر النساء
المسلمات، ليس لماذا اخترن الحجاب، بل لماذا لا تفعل الأخريات ذلك، فعندما
تقوم النساء "العصرانيات"
في الغرب بارتداء ملابس تكشف أكثر أجسادهن، وعندما تواصل الثقافة
الرأسمالية استغلال الشكل الأنثوي في الإعلانات عن السلع الاستهلاكية،
وعندما تستخدم مجلات الجمال برامج معقدة حاسوبياً لتكوين أنماط نموذجية
جميلة ونحيفة وغير حقيقية للشكل الأنثوي، وعندما تزدهر جراحة التجميل،
ومعها كل اضطرابات الأكل، وتشيع النظرة المنخفضة للذات لدى النساء، يصبح
السؤال التالي ملحاً وضرورياً: لماذا تقبل النساء الغربيات هذا الاستغلال
لشكلهن الأنثوي ولأجسادهن؟، ولماذا هذه الحاجة إلى "تعرية كل شيء وعرضه على
الآخرين" بدعوى الحرية والمساواة؟.
وتشير
المؤلفة - في مدخل كتابها - إلى رد فعل بعض الناس على تحولها للإسلام
وارتداء الحجاب، وهو ما دفعها إلى تغيير الموضوع الأصلي لرسالتها
للدكتوراه، ولتجعله موضوع دراسة الحجاب، حيث تقول "بعد
عام ونصف العام من العمل في رسالة الدكتوراه اتخذت قرار اعتناق الإسلام،
وقررت كذلك أن أرتدي الحجاب، بغض النظر عن موقفي منه، فهذا أمر إلهي، ولا
بد أن أنفذه. وعلى سبيل التحذير قلت لبعض زملائي في العمل إنني
أسلمت، وإنهم لن يروني المرة القادمة إلا بالحجاب، ولا حاجة لي لأن أصف
صدمة من كانوا حولي. عندما رآني الناس بلباسي الجديد وانتشر الخبر، وجدتني
هدفاً لمعاملة تنطوي على قدر من العداء. كيف لي وأنا المرأة الناشطة القوية
الملتزمة بالحركة النسوية أن أخضع لهذا السلوك المجحف بحق النساء؟. كيف
لمثلي أن تعتنق الإسلام؟، ألم أسمع بما ارتكبه أحد المسلمين من عهد قريب في
حق امرأة؟ لم أكن مستعدة لمواجهة مثل هذا العداء، ولم أكن مستعدة كذلك
لهذه المعاملة المختلفة من قبل السكرتيرات والموظفين الحكوميين والعاملين
بالهيئة الطبية، بل ممن لا أعرفهم من ركاب قطار الأنفاق، كانت معاملتهم تنم
عن ازدراء، لم أكن أعامل كما تعامل امرأة بيضاء من الطبقة المتوسطة، وكانت
هذه أول مرة أعاني فيها من التمييز والعنصرية. وجعلتني هذه الخبرة أدرك
أنني كنت أتمتع في ما سبق بمكانة متميزة، من غير أن أدرك ذلك على النحو
الصحيح، وتأكد لي أن رد الفعل على ارتداء الحجاب موضوع يستحق البحث".
وتقول
الدكتورة بولوك "إنه على الرغم من أن علينا مواجهة الصور النمطية السلبية
الغربية، فإن علينا كذلك نحن المسلمين أن نبذل في ما بيننا جهداً أكبر
لتحقيق العدل في ما يخص حقوق النساء وإصلاح ظروفهن الحياتية".
وفي
النهاية ترجو مؤلفة الكتاب أن يحدث كتابها ولو تأثيراً بسيطاً في صورة
الحجاب النمطية السلبية الواسعة الانتشار في الغرب وفي العالم الإسلامي،
كما تتمنى أن يتم احترام اختيار المرأة المسلمة للحجاب، وألا يكون التزامها
هذا عائقاً في طريقها المهني أو أمام حاجاتها الأخرى ورغبتها في أن تكون
جزءاً من المجتمع الذي تعيش فيه.
"الحرية" الغربية وهدم القيم
رغم أن الغرب
يدرك أن للحرية حدود إلا أنه من الناحية العملية لم تعد تلك الحدود واضحة،
وشيئاً فشيئاً تصبح الرؤية إلى تلك الحدود أكثر ضبابية، خصوصاً فيما يتعلق
بالجوانب الاجتماعية والأخلاقية والثقافية. وكانت النتيجة الهبوط أكثر
فأكثر إلى مستوى العيش البهيمي الحيواني.
ومن
الأمثلة على ذلك التقرير الذي وضعه خبراء من الأمم المتحدة، وتم نشره في
فبراير 2007م. حيث يطالب بتقنين حقوق الشواذ والسحاقيات، وبحق الفتاة في
ممارسة الجنس دون اشتراط الزواج شرطاً لذلك، ويعتبر أن الحفاظ على العذرية الممثلة في غشاء البكارة بمثابة كبت جنسي يتنافى مع حقوق الإنسان.
ويهدف
التقرير إلى وضع وثيقة دولية تصبح نافذة بعد توقيع الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة عليها، ومنها الدول العربية والإسلامية، وضمان تطبيق ما ورد فيها.
بمقابل
ترويجه للفاحشة يقوم التقرير بمحاربة العفاف حيث يعتبر الزواج المبكر
شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة، ويطالب بسن قوانين صارمة لتجريمه.
وكما
جاء في (العربية نت) فإن التقرير يقدم نموذجاً لحملات أقيمت لتوعية الصبية
بحقوق الفتيات ومن ضمنها "الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف الجنسي المثلي
وتشجيعهم عليه".
وتعلق
كاميليا حلمي – التي كانت منسقة ائتلاف المنظمات الإسلامية المشارك في
المؤتمر الدولي الذي صدر عنه هذا التقرير - على هذه النقطة بأن هذا التقرير
يدخل ضمن حملة منظمة للشواذ ومثليي الجنس المنظمة لاختراق المجتمعات
الإسلامية.
واستنكرت
ما جاء فيه حول عذرية الفتاة وخصوبتها واعتباره "كبتاً جنسياً" وشكلاً من
أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى. واعتبرت ذلك دعوة صريحة للزنا وتبريره في
الوثائق الدولية.
واضح أن الهدف من التقرير هو تدمير الأخلاق ونشر الفساد في الأرض وبشكل رسمي وقانوني.
وفي
كتاب له بعنوان (العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية) تحدث الدكتور
فؤاد العبد الكريم عن مخاطر المؤتمرات الدولية على نساء المسلمين، حسب ما
نقل عنه الكاتب عبد الله سعيد الزهراني. فقد أشار إلى أن قرارات نشر
الجندر ومفاهيمه وقضايا تحرير المرأة عموماً تستظل بمظلة الأمم المتحدة
وتستثمر مسميات (العولمة) وأدبياتها لاختراق المجتمعات بدعوى التطوير
وتغيير هوياتها، وأنها توظف سلطان الدول الكبرى سياسياً واقتصادياً لتنفيذ
مخططاتها حيث يوجد في الأمم المتحدة 13 هيئة ومنظمة تعمل في الإعداد
للمؤتمرات التي تدعو لهذه الأغراض وغيرها، وهي تنظم مؤتمرات مباشرة وغير
مباشرة لتحرير المرأة (استعبادها) مثل مؤتمرات (بوخارست، مكسيكو، مؤتمر
التنمية بالقاهرة، مؤتمر بكين).
والمصيبة
الكبرى هي أن هذا التقرير وجد بين المسلمين من يقوم بنشر بعض أهدافه،
وأبرز مثال على ذلك قضية الزواج المبكر التي أثيرت في اليمن العام الماضي..
والمشكلة أن البعض استخدم الإسلام وسيلة لترويج بعض أفكار ذلك التقرير.
فهؤلاء
- كما يقول الدكتور بسطامي - يجعلون نماذج الحرية الغربية أصلاً يطوعون
النظم الإسلامية لاستيعابه والتوافق معه، بدلاً من أن يجعلوا الإسلام هو
الأصل.
ويقول
الكاتب خليل العناني: عندما يقارن المرء بين إعطاء الحرية للمثليين في
الزواج في معظم الدول الأوروبية، بل وتقنين أوضاعهم الشاذة قانونياً
ومدنياً، في الوقت الذي تُمنع فيه فتاة مسلمة من ارتداء الحجاب، أو يُمنع
فيه مسلم من ممارسة شعائره بحرية، فإنه لابد من مراجعة أسطورة الحرية
الغربية التي طمست الكثير من عقولنا وأفكارنا.
وحول
ازدواجية الغرب في التعامل مع الحرية يقول العنابي: كثيراً ما تهكّم
باحثون غربيون على تداعي واختناق قيمة الحرية في العالم الإسلامي وفي الشرق
بوجه عام. وثمة إحساس أوروبي بالتفوق الحضاري والقيمي على ما دونه من
الشعوب والمجتمعات بفعل منجزات الحداثة والتنوير والعقلانية. بيد أن ما
أصاب مسألة الحرية في الغرب، خاصة فيما يتعلق بحرية الاعتقاد والحريات
الشخصية أذاب قدراً من الفروق الحضارية بين الشرق والغرب. ويبدو أن ثمة
انحداراً حضارياً غربياً يتجاوز لحظية الأزمة الراهنة كي يرسخ تياراً عاماً
يسير باتجاه تقليص مساحة الحرية الدينية والتسامح فيما يخص التعاطي مع
المسلمين في أوروبا.
حرية تدمير المرأة
قضية المرأة من أقوى وسائل الغرب في عملية هدم أخلاق الأمم؛ لأن المرأة بصلاحها تصلح الأجيال، والعكس صحيح.
ويقاس
التزام الدول بتطبيق معايير الحرية الغربية بمدى انتشار الفساد الأخلاقي
في أوساط النساء، فكلما انهارت أخلاق نساء دولةٍ ما كلما دل ذلك على التزام
أكثر بمعايير الغرب؛ وبالتالي يزيد الدعم المقدم لهذه الدولة.
واستغلال الغرب لقضايا المرأة يأتي من جانبين:
أولاً محاولة تدمير الإسلام من الداخل بعد أن عجزوا عن تدميره بالمواجهة المباشرة.
ثانياً
تصدير مشاكله الاجتماعية إلى الآخرين، خصوصاً فيما يتعلق بمشاكل المرأة
الغربية التي وقعت ضحية انحراف الفكر الغربي في كافة الجوانب..
ولهذا
من المفيد أن أذكر بعض مشاكل المرأة الغربية؛ لندرك أن كثيراً من مشاكل
المجتمعات الإسلامية في مسائل المرأة مصدرها الغرب قبل كل شيء.
فقد
تحدث الدكتور فؤاد العبد الكريم - في كتابه السابق ذكره - عن التدهور
الخطير في النظر للمرأة ومحاولة سلبها أنوثتها وخصوصيتها التي فطرها الله
عليها؛ مما دفع مئات المنظمات النسائية ليس في العالم الإسلامي فقط بل في
معظم بلدان الغرب للوقوف ضد نشر (الجندر) وغيره من المفاهيم التي تدعو
لمزيد من الاستعباد للمرأة بدعوى الحرية.
حيث
نشرت هذه المنظمات تقارير أوضحت أن نسبة الحبالى من تلميذات المدارس
الثانوية الأمريكية بطرق غير مشروعة بلغت 48%، وأن نحو 120 ألف طفل أنجبتهم
هؤلاء الفتيات بصورة غير شرعية.
كما يقول الكاتب الأمريكي (لند سليما) - في كتابه (تمرد النشء الجديد) -
إن الصبية في أمريكا أصبحوا يراهقون قبل الأوان، ويوضح أن حتى بنات سبع
وثماني سنوات يمارسن البغاء مع الصبية ويدعو لمنع الاختلاط في المدارس.
كما
أكدت دراسة بجامعة (كمبريدج) البريطانية أن واحدة من كل عشر طالبات في
الجامعة تعرضن للتحرش الجنسي، وأن89% من إجمالي الطالبات تعرضن لتحرشات
مختلفة وغير مهذبة من زملائهن.
وتقول
الكاتبة الأمريكية (نان استين) - وهي متخصصة في القضايا والعلاقات
الاجتماعية- إنه أمر مفزع أن يصبح هذا السلوك اللاأخلاقي جزءً لا يتجزأ من
الحياة اليومية، وتعني التحرش الجنسي.
كما
نشرت مجلة الطب النفسي الأمريكية تقريراً أوضحت فيه أن 42% من النساء
العاملات في أمريكا يتعرضن للتحرش الجنسي، وأن أقل من7% يرفعن ذلك للجهات
المختصة، وأن 90% من المعتدى عليهن يتأثرن نفسياً. وأشارت دراسة في النمسا
إلى أن 30% من النساء العاملات مع رجال (مختلط) بلغن عن تعرضهن لتحرشات.
وأوضحت دراسة في ألمانيا أن 6% من النساء العاملات مع الرجال استقلن من
أعمالهن بسب التحرش، وكذلك في فرنسا بنسبة21% ونحو27% في إسبانيا.
وتؤكد
إحصائية رسمية في أمريكا أن نحو40 مليون امرأة في أمريكا يتعرضن لتحرشات
قولية أو فعلية وأن معظمهن يرغبن في العودة للمنزل لولا ضغوط الحياة
ومتطلباتها.. كما قررت 6 ملايين امرأة من خريجات جامعان عريقة في أمريكا
العودة للمنزل.
كما
دعت مديرة إحدى الكليات البريطانية أولياء الأمور لإلحاق بناتهم بمدارس
غير مختلطة.. وطالبت الحركة النسائية في ألمانيا "بعودة التعليم غير
المختلط".
كما
دعت عالمة النفس الغربية (جاتا بولي) لعودة المرأة الغربية لبيتها، وتقول
إن المرأة التي تعمل طول الوقت مع الرجال تفقد أنوثتها وأمومتها ومن ثم
سعادتها.
وتقول زعيمة منظمة (حركة نساء كل العالم): إن
مهمة المرأة في بيتها كافية لأن تملأ حياتها بالسعادة. وترى أن معظم
النساء الغربيات حطمن حياتهن بالإصرار على المطالبة بالمساواة بالرجل.
كما
تعالت صيحات منظمات حقوقية وأسرية في بريطانيا للعودة للأخلاق والآداب
ومنع الاختلاط بعد أن زادت نسبة الأطفال غير الشرعيين في بريطانيا في
السنوات العشر الماضية من 10% إلى 40% وطالب 76% ممن شاركوا في استطلاع حول
عمل المرأة في بريطانيا بعودة المرأة التي لديها أطفال دون الخامسة للمنزل
لرعاية الأسرة.
وفي
تقريره السنوي الذي قام بإعداده فريق متخصص برصد أحوال المرأة في العالم
الغربي، ذكر (معهد المرأة) في إسبانيا مجموعة من الإحصاءات التي تؤكد أن
مشكلة "حقوق المرأة" وفق الرؤية الغربية التي تحاول الأمم المتحدة فرضها
على العالم كله، هي مشكلة غربية لا أكثر، وأن المرأة الغربية ليست هي
المرأة النموذجية، بحيث إن ما تعانيه لا بد أن تكون كل امرأة تعانيه أيضاً.
والإحصاءات تخص دولتين هما الولايات المتحدة وإسبانيا؛ باعتبارهما يمثلان القمة والعتبة في ركب الحضارة والتطور بالمعيار المادي.
أولاً: في إسبانيا : في عام 1989م كان متوسط الولادات 1.36 لكل امرأة..وفي عام 1992م كان متوسط الولادات 1.02، وهي أقل نسبة ولادات في العالم.
ولهذا تحاول إسبانيا أن تزيد من نسبة المواليد، ورصدت في سبيل ذلك مكافآت مالية لكل امرأة تنجب أكثر.
ومعروف
أن الغرب يحاول أن يجر العالم الإسلامي إلى هذه الوقوع في هذه المشكلة
ولكن من الجانب الاقتصادي. وذلك بالادعاء أن كثرة المواليد تعد سبباً
رئيسياً في نفاد الموارد الاقتصادية.
وفي عام 1990م ( 93 %) من النساء الإسبانيات يستعملن حبوب منع الحمل ولمدة 15 عاماً متتالية في عمر كل منهن.
وفي عام 1990م قدّم 130 ألف امرأة بلاغات بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح من قبل الرجال الذين يعيشون معهن سواء كانوا أزواجاً أم أصدقاء.
ويقول
أحد المحامين: إن الشكاوى بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح بلغت عام
(1997م) 54 ألف شكوى، وتقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي عشرة أضعاف هذا
العدد.
- كما أن هناك بلاغاً يومياً عن قتل امرأة بأبشع الطرق على يد الرجل الذي تعيش معه.
ثانياً: الولايات المتحدة الأمريكية:
في عام 1980م (1.553000) حالة إجهاض، 30 % منها لدى نساء لم يتجاوزن العشرين عاماً من أعمارهن، وقالت الشرطة: إن الرقم الحقيقي ثلاثة أضعاف ذلك.
وفي عام 1982م (80%) من المتزوجات منذ 15 عاماً أصبحن مطلقات.
وفي عام 1984م (8 ملايين) امرأة يعشن وحدهن مع أطفالهن ودون أية مساعدة خارجية.
وفي عام 1986م (27%) من المواطنين يعيشون على حساب النساء.
وفي عام 1995م (82) ألف جريمة اغتصاب، 80% منها في محيط الأسرة والأصدقاء، بينما تقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي 35 ضعفاً.
وفي
عام 1997م - بحسب قول جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة -: اغتصبت امرأة كل 3
ثوان، بينما ردت الجهات الرسمية بأن هذا الرقم مبالغ فيه في حين أن الرقم
الحقيقي هو حالة اغتصاب كل 6 ثوان.
وفي
عام 1997م ( 6 ) ملايين امرأة عانين سوء المعاملة الجسدية والنفسية بسبب
الرجال، 70% من الزوجات يعانين الضرب المبرح ، و4 آلاف يقتلن كل عام ضرباً
على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن.
و74% من العجائز الفقراء هم من النساء، 85% من هؤلاء يعشن وحيدات دون أي معين أو مساعد.
ومن عام 1980م إلى عام 1990م: كان بالولايات المتحدة ما يقارب مليون امرأة يعملن في البغاء.
وفي عام 1995م: بلغ دخل مؤسسات الدعارة وأجهزتها الإعلامية 2500 مليون دولار.
يشار إلى أن هذا التقرير السنوي المسمى بـ (قاموس المرأة) صدر عن معهد الدراسات الدولية حول المرأة، ومقره مدريد.
"الحرية" طريق إلى استعباد الأمم
انحراف
المفهوم الغربي للحرية لا يتوقف عند جوانب تدمير الأخلاق باسم الحرية، بل
إن الحرية بالنسبة للغرب أداة من أدوات استعباد الشعوب الأخرى واضطهادها
وابتزازها، خصوصاً الشعوب الإسلامية.
فهذه
أمريكا تصدر تقارير سنوية حول حقوق الإنسان والحريات في العالم.. ومن
المعروف عن هذه التقارير أنها وسيلة من وسائل فرض الهيمنة الأمريكية على
دول العالم الثالث.
ومن
خلال هذه التقارير وغيرها من التقارير الغربية يتم تتضح المعايير والقواعد
الغربية لتحديد مفهوم الحرية في العالم أجمع. وعلى ضوء ذلك تقوم سياسة
تقييم مدى التزام الدول الإسلامية بهذه المعايير وتطبيقها؛ فكلما اقتربت
دولة من هذه المعايير ابتعدت أكثر عن المفهوم الإسلامي وحظيت أكثر بدعم
وتأييد غربي.
والعكس
صحيح في حال لم تلتزم دولة من الدول بهذه المعايير؛ إذ يتكالب الغرب عليها
ويصنفها في خانة الأعداء، ويسعى في محاربتها بكل الطرق.
ولنضرب
مثال على ذلك بالتقارير التي تصدرها أمريكا حول الحريات الدينية في
العالم، فقد تحدث الكاتب محمد جمال عرفة – في إحدى مقالاته – عن دور لجنة
الحريات الدينية الأمريكية في فرض المفهوم الأمريكي لمعنى الحرية الدينية.
حيث
يقول: في عام 1998 تم تشكيل لجنة الحريات الدينية ضمن هيئات وزارة
الخارجية الأمريكية؛ لتكون مهمتها مراقبة حالة حرية الدين والفكر والمعتقد
كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وذلك لتقديم تقارير
للخارجية (ضمن قرابة عشر تقارير للجان أخرى عن الحريات وحقوق الإنسان
وجرائم الحرب وغيرها) عن أحوال الأقليات الدينية المضطهدة في العالم؛
لتأخذها واشنطن في الحسبان عند اتخاذ قرارات مع أو ضد الدول الأخرى..ويرأسها سفير أمريكي ويعاونه عشرون من رجال الدين المسيحي والمثقفين.
وقال:
في كل عام تسأل اللجنة في مصر عن قضايا الأقباط والبهائيين والشواذ جنسياً
وما تعتبره معاداة للسامية، وزادت هذا العام (2010م) بالسؤال عن جماعة
"القرآنيين" منكري السنة النبوية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها،
وعن قانون توحيد بناء دور العبادة.
ومنذ
تشكيل اللجنة وهي تستند إلى "القيم والمعايير الأمريكية الأساسية" في
تقييمها للحريات الدينية في الدول الأخرى، بحسب قول السفير جون هانفورد -
مسؤول شئون الحرية الدينية بالخارجية الأمريكية والمشرف على التقرير - في
مقدمة تقرير عام 2002م.
هذه
الحقيقة - بحسب مراقبين - ينتج عنها اختلال في موازين التقييم من دولة إلى
أخرى، فوفقاً للمعايير الأمريكية تعد حريات الشواذ جنسياً والبهائيين وأي
جماعة دينية لا تؤمن بالأديان السماوية من الحقوق الواجب احترامها.
ولهذا
كان "منطقياً" أن يعتبر أحد التقارير الأمريكية "انتشار الإباحية" تقدماً
في أفغانستان، وأن تدافع السفارة الأمريكية في القاهرة عن الشواذ جنسياً،
وتسعى لوقف ما أسمته "مقالات معادية للسامية" في الصحف المصرية.
ولا
تغلق الدول العربية والإسلامية أبوابها أمام وفود اللجنة التي تلتقي
الأقليات مهما كان حجم هذه الأقليات، ففي عام 2004 سمحت السلطات المصرية
لوفد من اللجنة، يضم اثنين من الموالين لإسرائيل هما، فيليس جاير وجوزيف
كرابا، بزيارة معابد يهودية بهدف استقصاء أحوال اليهود رغم أن عددهم حالياً
يعد على أصابع اليد، ثم سلم الوفد للسلطات ملفاً -قيل آنذاك إنهم حصلوا
عليه من إسرائيل - عن أملاك اليهود في مصر، مطالبين بإعادة هذه الأملاك إلى
أصحابها، بدعوى أنهم تركوها خلال هروبهم من مصر عقب حرب 1948 وثورة يوليو
1952م.
ولا
تراعي اللجنة ثقافات ولا أديان الآخرين، فدائماً ما تدافع تقاريرها عن
"البهائيين" و"القرآنيين" ضمن نقدها لأوضاع الحريات الدينية في عدة دول
إسلامية.
كما
تتهم هذه التقارير السعودية بانتهاك الحريات الدينية لمجرد رفضها بناء
كنائس على أراضيها، وتنتقد إنفاقها بسخاء على التعليم الديني بزعم أنه
يساهم في تنشئة "متطرفين"، وبينما تصمت التقارير الأمريكية عن انتهاكات
إسرائيل (الحليف التاريخي للولايات المتحدة) بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
ولهذا
- وخلال زيارتها لمصر العام الماضي - طالب محامي الجماعات الإسلامية منتصر
الزيات النائب العام بطرد وفد اللجنة. وتحدث عن أغراض خفية ومشبوهة وراء
زيارة اللجنة لمصر، مشدداً على أنها "لم تراع إغلاق عشرات المساجد في مختلف
الدول الأوروبية، وتجاهلت حادث مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني على
يد متطرف في ألمانيا".
وحول هذا الجانب يقول الدكتور بسطامي:
ويظهر زيف الحرية في الغرب في تعامله في داخل بلدانه مع الأقليات العرقية
أو الدينية، وفي تعامله في خارج بلدانه مع غيره من الشعوب المستضعفة،
ولسان حاله يقول الحرية لنا وليست لسوانا. فالعالم الإسلامي مثلاً كان
استبداد حكامه في تاريخه الطويل محصوراً في دائرة ضيقة، وكان المجتمع
يمارس كثيراً من حقوقه، ويقوم من خلال مؤسساته الوقفية بكثير من الخدمات
العامة مثل التعليم والصحة وغيرها في استقلال تام عن سلطان الرأس الحاكم.
ولم يعرف العالم الإسلامي الاستبداد الغاشم إلا بسبب تقليد الغرب أو من
صنع الغرب.
أما الدكتور جعفر شيخ إدريس فيقول: الحضارة الغربية حضارة يبوء كاهلها بالمتناقضات: تناقض في الأفكار، وتناقض في القيم، وتناقض في المواقف، وتناقض بين الأقوال والأفعال.
لكنها رغم ذلك كله هي الحضارة السائدة التي يعدها أهلها ويعدها بقية
العالم - إلا من رحم ربك - حضارة العصر، الحضارة التي يجب أن يحذو حذوها
كل من يريد أن يتبوأ مكانة محترمة، بل وحتى مقبولة في هذا العصر، وإلا كان
فيه بجسده وخارجه بروحه وفكره.
ولعل
من أبرز أنواع التناقض بين أقوال هذه الحضارة وأفعالها، تناقضها بين ضجتها
الصوتية العالية عن حرية الأفراد والشعوب، وسلوكها كل سبيل لفرض قيمها
الخلقية، وتجربتها
السياسية، ونظمها الاقتصادية، بل ومعتقداتها الدينية على سائر شعوب الأرض،
ووصم كل ما يخالفها، بل كل ما يتعارض مع مصالحها، بكونه انتهاكا للحقوق
الإنسانية، أو إضرارا بالمصالح العالمية، أو ممارسة للإرهاب، أو سبباً
للتخلف، وما شئت من تهم جائرة.
ويقول:
المتعصبون من أهل الحضارة الغربية ضد ثقافات الأمم الأخرى ـ وما كلهم كذلك
ـ مصابون بنوع من المرض الثقافي الذي يجعل على بصر صاحبه غشاوة تهول له
قيم ثقافته، بل وأباطيلها، حتى يراها هي القيم الإنسانية التي يجب على كل
الأمم أن تؤمن بها وتطبق مقتضياتها، بل وهي المعيار الذي تقاس به إنسانية
الأمم، ويحدد على أساسه استحقاقها للمصالحة والمساعدة أو المشاقة والإعنات.
وقد
عبر عن شيء من هذا مندوب ـ أو مندوبة ـ باكستان في جلسة الأمم المتحدة
الخاصة بقضية المرأة. قالت لهم المندوبة كلاماً نقلته بعض الصحف الأمريكية
فحواه أن مشكلة المرأة في باكستان أن تشرب ماء نقياً، لا أن تتزوج امرأة
مثلها، ولا أن تكون لها حرية الاتصال بمن شاءت من الرجال.
وتطرق
الدكتور جعفر إلى الجانب الثقافي في تلك التناقضات، واستدل بما جاء في
كتاب أجنبي بعنوان (المرأة بأكملها). حيث تحدثت مؤلفة الكتاب عن قضية
الختان، فذكرت أنها كانت ومازالت معترضة على ختان النساء، لكنها بعد أن
سافرت واتصلت بالثقافات الأخرى، تبين لها أن اهتمام الغرب به هو تعبير عن
احتقاره للثقافات غير الغربية. واستدلت على ذلك بأدلة لا تخلو من طرافة.
منها أنه لا فرق بين ختان الرجال وختان النساء، "لكننا لا نعترض على الأول ولا نثير حوله زوبعة؛ لأنه يمارس في الغرب".
ومنها
أن النساء في الغرب يجرين عمليات جراحية تجميلية هي أشد غرابة من الختان..
من ذلك العمليات التي يجريها بعض النساء لتصغير أثدائهن. قالت: إنها عندما
ذكرت هذا لبعض النساء السودانيات كان استغرابهن له كاستغرابنا للختان،
وأنها تعلمت منهن أن الختان أنواع، وأن منه ما لا ضرر فيه، وأنه لا يؤثر
على الاستمتاع الجنسي، وأنه ليس أمراً يفرضه الرجال على النساء كما نظن في
الغرب.
ومنها
أن بعض الناس في الغرب يخرقون ألسنتهم ليدخلوا فيها نوعا من الحِلَق،
كالذي يدخل في الآذان. بل إن منهم من يفعل ذلك لعضو الرجل.
ثم يعلق الدكتور جعفر على ذلك بقوله:
لنفترض أن الحديث كان عن أسوأ أنواع الختان، وهو مضر ما في ذلك شك. لكن
أهو أضر من هذا الذي ذكرته الكاتبة؟. أهو أضر من شرب الخمر الذي يموت بسببه
المئات بل ربما الآلاف في الغرب في ليلة واحدة هي ليلة عيد الميلاد؟، أهو
أضر من حمل السلاح الذي يرخص به القانون الأمريكي، والذي يقتل بسببه عدد من
الأبرياء - وأحياناً حتى الأطفال - في كل يوم وليلة؟، أهو أضر من الجمع
بين السَكر وحمل هذا السلاح؟، أهو أضر من السفور، وما ينتج عنه من أنواع
الاغتصاب؟، أهو أضر من الزنا واللواط الذي تحله القوانين الغربية والذي كان
سبباً في مرض الإيدز وأمراض أخرى جسدية ونفسية؟، أهو أضر من التدخين الذي
صار من أسباب الموت الأولى في البلاد الغربية، والذي لا مسوغ لإباحته إلا
استفادة بعض الشركات منه، كاستفادة أخرى من إباحة حمل السلاح؟.
جهل وذل
ورغم كل تلك التناقضات والانحرافات استطاعت الحرية الغربية أن تجد لها أتباعاً بين المسلمين يغلب عليهم نفس المنهج والفهم الأعوج.
وسبب
ذلك الفراغ الروحي والانهزام النفسي وانتشار ظاهرة "عقدة الأجنبي" التي
جعلت كثيراُ من المسلمين أسرى لدى في سجون الثقافة الغربية، وبعد أن عميت
بصائرهم ظنوا في أنفسهم الحرية مع أنهم أقرب إلى مسلك العبودية؛ وبالتالي
أصبحوا يتسابقون في تنفيذ كل أمر تصدره عقلية الغرب ويلبون كل حاجة ترغب
فيها.
وهنا يقول الدكتور بسطامي:
بعد ما احتل الغرب مركز القيادة للعالم المعاصر بسبب تفوقه المادي
والعلمي، أخذ يزعم بصلف وكبرياء أن حضارته هي الحضارة وأن تطوره هو آخر
مراحل التقدم البشري، وأخضع الدنيا لفكره ونظمه الاجتماعية عن رغبة وإعجاب
حينا وعن رهبة وإرهاب أحيانا أخرى. وفي ظل هذه الأوضاع انتقل المفهوم
الغربي للحرية إلى العالم الإسلامي، وقامت على أسسه كثير من حركات التحرر
المعاصرة، تحذو حذو الغرب وتتأسى بنماذجه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه.
وفهم
هؤلاء أن الحرية هي العلمانية وفصل الدين عن الدولة ونبذ التشريع
الإسلامي واستبداله بالقوانين الغربية. وقسّم هؤلاء العالم الإسلامي إلى
دويلات متناحرة تحت راية التحرر القومي. وذهب هؤلاء إلى أن الحرية هي
الإباحية والسفور والملاهي والحانات والمراقص.
وصارت الحرية سبيلاً إلى الإلحاد والطعن في الدين وإثارة الشك والشبهات في مسلماته والسخرية والاستهزاء بمقدساته.
وألبس هؤلاء استبدادهم في الحكم - وهو من أسوأ ما عرفه العالم الإسلامي -
حللاً وزخارف زاهية من ديمقراطية الغرب، من دستور ومجالس شعبية
وانتخابات.
المنهج العصراني
ويعرف بسطامي
هذا المنهج بأنه مذهب معاصر نشأ في كل الأديان من جراء مواجهتها للحضارة
الغربية القائمة اليوم، ويسعى في مجمله إلى محاولة صبغ الدين بصبغة جديدة
تجعله موائماً وموافقاً لمعارف العصر ونظمه، وذلك باعتبار أن نصوص الدين
وأحكامه لا تثبت وتجمد على فهم الأولين لها بل تخضع للمراجعة وإعادة
التفسير حسب الظروف المتغيرة. ومن هذا المنطلق زعم العصرانيون المسلمون
تجديد الدين بإخضاعه لأهواء العصر، وأخذوا ضمن ما أخذوا المفهوم الغربي
للحرية وأعجبوا به غاية الإعجاب، وجعلوه شرطاً لحركة النهضة الإسلامية.
ولعل هذا الموقف أثر من آثار الهزيمة النفسية أمام الغرب، ونتيجة لرؤية نظمه واقعاً مجسداً مع غياب نماذج عملية لنظم الإسلام.
ورأي هذه الطائفة في عقوبة الردة مثلاً يكفي شاهداً على عوج منهجهم، فقد
التبس عليهم أن قتل المرتد حداً ينافي الحرية الدينية، من جراء الهجوم
العنيف الذي يثيره الغرب ضد الإسلام بسبب ذلك، وهو رأي مُحْدَث لم يقل به
أحد من الأولين.
الخلاصة
هل هذه هي الحرية
التي تطالب بها الشعوب المسلمة.. فالغرب لا يعترف بالحرية إلا إذا كانت
بهذا الشكل..فنحن فإما أن نقبل بها وتصبح حريتنا في إطار سجون الفكر الغربي
ونخسر كرامتنا الإنسانية، أو نرفضها ونخرج إلى فضاء الحرية والكرامة
والعزة الإسلامية.
طريقان مفترقان، وضدان لا يلتقيان، وعدوان لا يتفقان.. والجمع بينهما مستحيل..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر
- (مفهوم الحرية بين الإسلام والغرب)، د. بسطامي محمد سعيد خير - موقع السودان الإسلامي.
- (الحضارة الغربية.. ضجة عن الحرية.. وممارسة للهيمنة الثقافية)، د. جعفر شيخ إدريس – موقع جعفر إدريس.
- (لجنة الحريات الدينية.. عصا سياسية أمريكية)، محمد جمال عرفة – (إسلام أون لاين).
- (عن مستقبل الحرية في أوروبا)، خليل العناني – (الجزيرة نت).
- (مفهوم الحريَّة بين الإسلام والغرب)، محمد إيد إبراهيم - صحيفة (المثقف).
- (المرأة في الغرب تصرخ: أعيدونا للبيت)، عبد الله سعيد الزهراني.
- (حقوق المرأة في الغرب بلغة الأرقام)- موقع (بلاغ).
- صحيفة (الشرق الأوسط) – 3مايو 2011م.
- (العربية نت).
- (الجزيرة نت).
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق